ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » . الضرب الثالث : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب الرابع : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » . الضرب الخامس : « كلّما كان بعض د ج ف آ ب وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب السادس : « كلّما كان بعض د ج ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » . والبيان في هذه الضروب الستة ما تقدم في الشكل الأول ؛ إلّا أنّ مقدم الصغرى مع النسبة المذكورة إنّما ينتج مقدم الكبرى أو ما هو ملزوم له من الشكل الأول ؛ ولأجل ذلك قالوا : إنّ هذا الشكل أشرف أشكال هذا القسم . وأمّا وجه انحصار الضروب في هذه الستّة ، لأنّ تأليف القياس الحاصل من مقدم الصغرى مع النسبة المذكورة إنّما يكون على هيئة الشكل الأوّل ، فيجب أن يكون مقدم الصغرى موجبا إمّا كليا أو جزئيا ؛ والنسبة تكون كلية موافقة لمقدم الكبرى في الكيف ؛ فمقدم الصغرى إذا كان موجبا كليا فيجوز أن يكون مقدم الكبرى إحدى الأربع المحصورة ؛ وإن كان مقدم الصغرى موجبا جزئيا فيتعين أن يكون مقدم الكبرى إمّا موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا ؛ ولو جعلنا مقدم الكبرى موجبا كليا أو سالبا كليا لزم تداخل النتائج ؛ فلا جرم كانت ضروب هذا الشكل ستة . الشكل الرابع منه وضروبه ستة : الضرب الأول : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » .